وزارة الداخلية تطلق طلب عروض لإنشاء منصات جهوية لإدارة المخزون
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لإنشاء منصات جهوية لإدارة المخزون، بهدف تعزيز القدرة على التدخل السريع والاستباقي لمواجهة الكوارث الطبيعية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لتأجير رخص استخدام برامج التدبير المندمج وتوفير الدعم التقني، وذلك لتنفيذ حل متكامل لإدارة المخزون على مستوى المنصات الجهوية الخاصة بالمواد ذات الأولوية.
وحددت الوزارة التكلفة التقديرية للمشروع، الذي يشمل حصة واحدة، بمبلغ يصل إلى 7 ملايين و962 ألف درهم شاملة الرسوم، على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعرض يوم 14 أكتوبر المقبل، حسب ما نشر بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية يوم الخميس.
وأوضح بيان الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطوارئ، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة المخاطر، وتحسين تنظيم عمليات الإغاثة، وترشيد الموارد اللوجستية، وتسريع الاستجابة في حالات الأزمات.
ويشمل البرنامج إنشاء نظام وطني لإدارة الأزمات يعتمد على منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية، مع إدارة مركزية متقدمة للتدفقات اللوجستية على مستوى الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.
وأشار دفتر التحملات إلى أن المشروع يتضمن الاشتراك في حزمة برمجيات متكاملة لإدارة الإمدادات والمخزون وحركة المنتجات والمعدات والصيانة، مع ضمان التنسيق بين المنصات المختلفة وسلطات إدارة الأزمات، وتوفير وظائف متقدمة للتقارير والتتبع وإدارة أولويات الشحن، مع قدرة على التشغيل البيني مع أنظمة الشركاء.
كما يلزم المزود بتأمين تراخيص استخدام البرمجيات عبر السحابة السيادية المدارة أو ما يعادلها، مع تغطية جميع الخدمات اللازمة لتشغيل الحل بكفاءة، بما في ذلك الاستضافة الآمنة والصيانة والدعم الفني، دون أي تكاليف إضافية، مع الالتزام بمعايير الجودة التعاقدية.
