أعلن وزير المالية الياباني، شونئيتشي كاتو، أن وزارته تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوق السندات الحكومية، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المستمر مع المشاركين في السوق لضمان استقرار المالية العامة وإدارة الدين العام بشكل ملائم.
وتشير مسودّة ميزانية السنة المالية المقبلة إلى أن اليابان تخطط لطلب حوالي 32.4 تريليون ين (220 مليار دولار) لتغطية خدمة الدين، بزيادة عن 28.2 تريليون ين في السنة الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المفترض إلى 2.6%، وهو الأعلى منذ 17 عامًا.
ويشهد سوق السندات اليابانية مستويات قياسية للعوائد، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، فيما تجاوزت السندات طويلة الأجل حاجز 1.6%.
كما قفزت عوائد السندات طويلة الأجل جدًا، إذ سجلت السندات لأجل 30 عامًا نحو 3.2% ولأجل 40 عامًا أكثر من 3.6%، مسجلة مستويات غير مسبوقة تاريخيًا.
وتعكس هذه التطورات الضغوط على الحكومة اليابانية لإدارة الدين العام في ظل بيئة أسعار فائدة متصاعدة، مع الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التمويل المستدام وتحفيز النمو الاقتصادي.
