البنوك المغربية تواجه تحديات وفرصاً مع تطبيق التنظيمات الأوروبية الجديدة

تتجه البنوك المغربية التي تعمل في القارة الأوروبية نحو مفترق طرق حاسم، حيث تستعد لتطبيق قيود تنظيمية جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال للبنوك الأجنبية العاملة في الاتحاد الأوروبي، مما يفرض على المؤسسات المالية المغربية إعادة تقييم شاملة لاستراتيجياتها التشغيلية.

ووفقًا لتحليل حديث أجرته وكالة FitchSolutions، فإن هذه التغييرات ستحمل في طياتها تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال، مما سيفرض على البنوك تخصيص موارد مالية إضافية للتوافق مع القواعد الجديدة.

إضافة الى ذلك، قد تُجبر بعض البنوك على تبني نموذج “الفرع الفرعي” (subsidiarisation)، الذي يمنحها استقلالية أكبر في العمليات ولكنه يفرض عليها التزامات قانونية وتنظيمية أكثر تعقيدًا.

كما أن هذه القيود قد تؤثر على تدفقات التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد المغربي، حيث بلغت قيمتها حوالي 117 مليار درهم في عام 2024.

في ظل هذه التحديات، تبرز البنوك الرقمية (néobanques) وشركات التكنولوجيا المالية (fintech) كلاعبين جدد، يستغلون مرونتهم التشغيلية وتكاليفهم المنخفضة لجذب الجالية المغربية.

ورغم ذلك، يرى المحللون أن هذا التحول لا يقتصر على التحديات فقط، بل يفتح الباب أمام فرص استراتيجية للبنوك المغربية لإعادة هندسة نماذجها المصرفية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وبناء شراكات قوية مع الفاعلين الجدد في القطاع المالي.