النمو الاقتصادي في سويسرا يتباطأ في الربع الثاني مع ضغوط على الصناعة والصادرات
أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا نما بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الثاني من عام 2025، متراجعًا عن نمو 0.7٪ في الربع الأول، نتيجة ضعف القطاع الصناعي والصادرات الذي فاق تعافي قطاع الخدمات.
وسجلت الصناعات التحويلية انخفاضًا حادًا بنسبة 2.4٪، بقيادة تراجع بنسبة 4.8٪ في قطاع الكيماويات والصناعات الدوائية، بعد ارتفاع قوي في الربع السابق بفعل تغيرات في سياسات التجارة الأمريكية.
كما تراجعت الصادرات بنسبة 2.7٪ والواردات بنسبة 3.7٪، ما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.
على النقيض، شهد قطاع الخدمات توسعًا ملحوظًا، حيث سجلت الضيافة نموًا بنسبة 1.5٪، والإدارة العامة 1.2٪، والتجارة 1.9٪، والرعاية الصحية 0.3٪، مما ساهم في دعم الطلب المحلي المتواضع (+0.1٪).
وفيما يخص الإنفاق، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3٪، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9٪، فيما تراجعت استثمارات البناء (-0.4٪) والمعدات (-0.8٪)، خاصة في مجال السلع الرأسمالية كالطائرات والبحث والتطوير.
وفي ضوء هذه التطورات، قامت وكالة SECO بمراجعة توقعاتها للنمو، محذرة من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وتشير التوقعات الجديدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ لعام 2025 و0.8٪ لعام 2026، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 1.3٪ و1.2٪. وعلى الرغم من أن الركود العميق غير مرجح، إلا أن بعض الصناعات تواجه ضغوطًا ملحوظة تؤثر على الأداء الاقتصادي العام.
