خفّت حدة الأزمة السياسية في هولندا بعد أن صوّت البرلمان، يوم الأربعاء، لصالح تجديد الثقة في حكومة رئيس الوزراء المؤقت “ديك شوف”، ما يمنح الحكومة مؤقتًا استقرارًا بعد أسابيع من التوتر.
وجاء التصويت عقب تقديم “ستيفان فان بارلي”، زعيم حزب “دينك” المدافع عن حقوق الأقليات، لمذكرة تطالب بسحب الثقة من الحكومة، إلا أن البرلمان رفضها وأيد استمرار الائتلاف الحاكم.
وتصاعدت الأزمة الأسبوع الماضي بعدما انسحب حزب العقد الاجتماعي الجديد من الحكومة بسبب خلافات حول موقف الحكومة من الحرب الإسرائيلية على غزة، ما دفع عددًا من وزراء الحزب إلى الاستقالة، بينهم وزير الخارجية “كاسبر فيلدكامب”.
والآن، تتجه الأنظار إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 29 أكتوبر، والتي يُتوقع أن تحدد مسار الأزمة السياسية في البلاد وتوضح شكل الحكومة القادمة.
وتأتي الأزمة الهولندية في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات سياسية واسعة، مع اقتراب حكومة فرنسا من الانهيار، وتعقيدات التعامل مع السياسات التجارية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية لدعم السلام في أوكرانيا.
