رفضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن قوانين الاتحاد المتعلقة بالخدمات الرقمية، مؤكدة أن هذه التشريعات لا تشكل شكلاً من أشكال الرقابة ولا تستهدف الشركات الأمريكية بشكل خاص.
وأوضحت المفوضية في بيان أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي للدول الأعضاء، وأن القوانين تُطبق على جميع المنصات والشركات العاملة داخل الاتحاد بغض النظر عن بلد المنشأ.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن القرارات التنفيذية الثلاث الأخيرة المتعلقة بقانون السوق الرقمية (DMA) شملت منصات مثل “تيمو” و”علي إكسبرس” و”تيك توك”، جميعها شركات صينية، بينما لا تزال التحقيقات جارية مع منصتي “إكس” و”ميتا”.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد “ترامب” بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تطبق ضرائب أو تشريعات رقمية تُضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب مرارًا عن اعتراضه على قوانين السوق الرقمية والخدمات الرقمية الأوروبية (DSA)، التي تهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تعامل المنصات مع المحتوى غير القانوني أو الضار على الإنترنت بشكل فعال.
