لقجع : المغرب يُطلق خطة شاملة لهيكلة منظومة مراقبة الميزانية لتحسين الأداء

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح منظومة مراقبة التدبير.

تهدف هذه الخطة إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية.

تتضمن الخطة إعادة هيكلة شاملة لمنظومة مراقبة التدبير، وتحديد واضح للمسؤوليات الإدارية على مستوى الوزارة.

كما يتم تعيين مسؤولين متخصصين لمراقبة التدبير من قبل المسؤولين عن البرامج. ولضمان فعالية أكبر، تعمل الوزارة على تطوير نظام معلوماتي متكامل يساعد على تحليل البيانات ومعالجة المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء. هذا النظام سيمكن من إعداد تقارير دقيقة تُقدم للهيئات المسؤولة لاتخاذ القرارات المناسبة.

أوضح لقجع أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة قامت بتحديث الإطار المرجعي لمراقبة التدبير، وإعداد وثيقة تحدد نطاق عملها، بالإضافة إلى تحديث ميثاق مراقبة التدبير ضمن مشروع “الآلية الموحدة لمراقبة التدبير داخل القطاعات الوزارية”.

تضمنت الإصلاحات تحديد مهام جميع الأطراف المعنية في تحقيق النجاعة الميزانياتية، مع توضيح أدوار كل جهة والتمييز بين مهام التسيير ومؤشرات الأداء.

وتلعب مديرية الشؤون الإدارية والعامة دورًا محوريًا في مساعدة مسؤولي البرامج الستة التابعة للوزارة في مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، بهدف تعزيز فعالية الأداء وتشجيع الحوار الإداري وفقًا لـ”ميثاق التدبير”.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية كانت سباقة في تطبيق المرحلة التجريبية من القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك منذ عام 2014، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية مبنية على برامج وأهداف محددة. وقد أسهم هذا النظام في توفير كافة المعلومات اللازمة لتحليل الأداء الاقتصادي والاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذه الخطوات تعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة المالية العمومية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لضمان اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.