ارتفعت عقود القصدير في غشت لتتجاوز 33,800 دولار للطن، مواصلة تعافيها التدريجي منذ الانخفاض المسجل في أبريل، مدفوعة بمحدودية الإمدادات رغم الطلب العالمي غير المستقر على المعادن الأساسية.
في ميانمار، بدأت ولاية وا إعادة إصدار حصص تعدين القصدير بعد فترة طويلة من التعليق، إلا أن إنتاج الخام ظل بطيئًا نتيجة موسم الأمطار والدمار الذي خلفه الزلزال العنيف في البلاد، مما أثر على البنية التحتية الحيوية للتعدين.
هذه التحديات زادت من صعوبة عمليات التشغيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين قامت إندونيسيا بتقليص إصدار تصاريح التصدير، ما حد من تدفق القصدير إلى الأسواق العالمية.
على الجانب الاستهلاكي، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الصين، أكبر مستهلك للقصدير عالميًا، ضعفًا في الطلب على السلع المصنعة، حيث تباطأ الإنتاج الصناعي بشكل أكبر من المتوقع، وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) ليعكس انكماش نشاط المصانع.
وفي الوقت نفسه، بدت التوقعات المستقبلية مكتومة، إذ امتنعت بكين عن تقديم تحفيز مباشر للمستهلكين، مكتفية بدعم القروض الاستهلاكية دون تعزيز استهلاك المعادن الصناعية بشكل مباشر.
