كشف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي أن المغرب يواجه عدة تحديات خلال العام الجاري 2024، أولها الانكماش الاقتصادي، وثانيها التضخم إضافة لنقص إمدادات المياه وعدم التكافؤ بين الثروة والدخل والبطالة، مؤكدا أن مواجهتها تستدعي تناغم الجهود واتخاذ إجراءات فورية.
واعتبر التقرير أن بتباطؤ النمو، سيعيش المغرب مرحلة تحديات مالية تتطلب استراتيجيات ذكية للتغلب على الركود، وكذا التضخم المتسارع، الذي يظهر كمشكلة متنامية، مما يتطلب إدارة فعالة للسياسات الاقتصادية لمنع ارتفاع التكاليف وحماية القوة الشرائية.
وسجل التقرير أن تحدي نقص المياه، الذي يشكل تحديا بيئيا حيويا يتطلب تنمية مستدامة واستغلالا ذكيا للموارد المائية، ثم التفاوت في التوزيع، خصوصا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، إذ يخل بالتوترات الداخلية، ويستدعي إجراءات تعزيز المساواة والعدالة، ناهيك عن البطالة، التي تشكل تحديًا حيويًا يتطلب إطلاق مبادرات تشغيلية لدعم الشباب وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه “التغيرات البيئية والكوكبية مجتمعة ستؤثر بشكل جذري على النمو الاقتصادي وإمكانية التأمين على مدى العقد المقبل، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والمياه والصحة”.
إن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس واقع التحديات التي يواجهها المغرب في الوقت الحالي. فتغير المناخ وموجات الجفاف التي يضرب المغرب منذ سنوات، لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع المغربي.
ومن أهم التحديات التي يواجهها المغرب في عام 2024:
الانكماش الاقتصادي: يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا ضعيفا في عام 2024، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتغير المناخ.
التضخم: من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في المغرب خلال عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
نقص إمدادات المياه: تعاني المغرب من نقص في إمدادات المياه، وذلك بسبب تغير المناخ وموجات الجفاف.
عدم التكافؤ بين الثروة والدخل: هناك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، وهذا يؤدي إلى التوترات الاجتماعية.
البطالة: تعاني المغرب من مشكلة البطالة، خاصة بين الشباب.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات فورية، منها:
اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو.
اتخاذ إجراءات لخفض التضخم وحماية القوة الشرائية.
الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة لضمان تأمين إمدادات المياه والطاقة.
اتخاذ إجراءات لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
إطلاق مبادرات تشغيلية لخفض البطالة.
وإذا ما نجحت الحكومة المغربية في اتخاذ هذه الإجراءات، فستتمكن من التخفيف من آثار التحديات التي تواجهها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
