ركود وفوضى في سوق الدراجات النارية بسبب قرارات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
مع إعلان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تحديد السرعة القصوى للدراجات النارية بـ50 كم/ساعة، شهد سوق الدراجات بالمغرب حالة من الفوضى شبه التامة، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا بقرار من رئاسة الحكومة. وتوقفت حركة البيع والشراء فجأة، ما أدى إلى ركود غير مسبوق، وفق تصريحات مهنيين في القطاع.
القرار أثار غضب المهنيين والمواطنين على حد سواء، معتبرين أن الحد المقرر للسرعة غير ملائم لطبيعة التنقل اليومية، والمسافات الطويلة، والظروف الجغرافية الصعبة، لا سيما في المناطق الجبلية.
وأكد خبراء أن العديد من الدراجات النارية الحديثة تتجاوز هذه السرعة بسهولة، في حين أن الدراجات الملتزمة بالحد القانوني لا تفي باحتياجات المستخدمين، خاصة عند نقل شخصين أو صعود المنحدرات، مما يدفع البعض للقيام بتعديلات غير قانونية على المحركات لتجاوز القيود.
ويقترح المهنيون عدة حلول للتعامل مع هذه الأزمة، من بينها:
السماح قانونيًا باستخدام محركات بسعة أكبر، مثل 70 سنتيمتر مكعب، لتقليل التعديلات غير القانونية.
تشديد الرقابة على المستوردين وشركات الترخيص لضمان التزامها بالمعايير القانونية.
منح فترة انتقالية لأصحاب الدراجات لتوفيق أوضاعهم، وإطلاق حملات توعية قبل تطبيق أي قوانين جديدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات للحد من ارتفاع وفيات الدراجات النارية، التي سجلت 1738 حالة في 2024، أي أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب الرئيسي إلى السرعة الزائدة الناتجة عن التعديلات غير القانونية على المحركات.
وعلى الرغم من الانخفاض العام في إجمالي الوفيات على المستوى الوطني في يوليو 2025، سجلت المدن ارتفاعًا بنسبة 49% في حوادث الدراجات النارية، مما دفع وزارة النقل إلى تعزيز حملات التوعية الميدانية والإعلامية لضمان الالتزام الصارم بقوانين السلامة الطرقية.
