لاجارد: العمالة الأجنبية دعمت اقتصاد منطقة اليورو رغم التحديات السياسية
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم السبت إن تدفق العمالة الأجنبية إلى منطقة اليورو قد منح الاقتصاد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة، مساهماً في تعويض انخفاض ساعات العمل والأجور الحقيقية.
وأشارت لاجارد خلال خطابها في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج إلى أن العمالة القادمة من خارج الدول العشرين التي تتشارك في اليورو لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد، رغم تزايد الرغبة في العمل لساعات أقل وتراجع مستويات المعيشة في بعض القطاعات.
وقالت: «على الرغم من أن العمال الأجانب شكلوا حوالي 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، إلا أنهم ساهموا بنحو نصف نمو الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية… وبدون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أصعب والناتج الاقتصادي أقل».
وأوضحت لاجارد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيقل بنحو 6% في 2019 لولا العمالة الأجنبية، كما أن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا بعد جائحة كوفيد-19 يعود أساساً إلى هذه العمالة.
وساهم صافي الهجرة في ارتفاع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي، رغم تراجع المواليد للعام الرابع على التوالي.
ومع ذلك، صاحبت هذه الزيادة تحديات سياسية، إذ تحولت أصوات الناخبين نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة في بعض الدول.
فعلى سبيل المثال، علقت الحكومة الألمانية برامج لم شمل الأسرة وإعادة التوطين في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي الذي انجذب إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا».
و في حين تشهد الولايات المتحدة إجراءات مشددة على الحدود تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشمل اعتقال المهاجرين غير الشرعيين وسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف.
