بنك اليابان يتوقع استمرار نمو الأجور ويترك الباب مفتوحاً لرفع إضافي للفائدة

توقع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن يواصل معدل الأجور في البلاد الارتفاع في الأشهر المقبلة مدفوعاً بتحسن سوق العمل، مؤكداً أن الظروف الحالية قد تسمح للبنك المركزي بإجراء رفع إضافي لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

جاءت تصريحات أويدا خلال مؤتمر جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومنغ الأمريكية، حيث ناقش مع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تحديات سوق العمل في الاقتصادات الكبرى.

وأشار أويدا إلى أن ارتفاع الأجور لم يعد مقتصراً على الشركات الكبيرة فقط، بل امتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن سوق العمل يظل متماسكاً رغم انخفاض عدد السكان في سن العمل.

وقال: «نقص العمالة أصبح إحدى القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً، والتحولات الديموغرافية منذ الثمانينيات أدت إلى ضغط مستمر على الأجور».

وأوضح أن تحسن الأجور جاء مدفوعاً أيضاً بتزايد تنقل العمالة، خصوصاً الجيل الشاب الباحث عن فرص أفضل، مما دفع الشركات إلى رفع الرواتب لمنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن هذه التحولات تؤثر على جانب العرض من الاقتصاد، من حيث زيادة المشاركة وتعديل استخدام العمالة مقابل رأس المال، مما يعقد العلاقة بين ظروف سوق العمل والأجور والأسعار.

من الناحية السياسية، خرج بنك اليابان من برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد كامل العام الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مستهدفاً تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

ورغم تثبيت الفائدة في يوليو، عدّل البنك توقعاته للتضخم بصورة أقل تشاؤماً، مع الإبقاء على توقعات السوق بإمكانية رفع الفائدة لاحقاً خلال العام.

ورغم تجاوز التضخم الفعلي هدف البنك لأكثر من ثلاث سنوات، يواصل البنك تبني نهج تدريجي، إذ لا يزال التضخم الأساسي دون 2%، بينما أدى ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نمو الأجور إلى إثارة تحذيرات بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن آثار سعرية محتملة قد تتطلب رفعاً إضافياً للفائدة.

وأظهر استبيان أجرته رويترز في أغسطس أن نحو ثلثي الاقتصاديين يتوقعون رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام، وهو توقع أعلى من الاستطلاع السابق في يوليو.