شهدت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى حوالي 3.43٪، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية المشجعة قبيل اجتماع جاكسون هول السنوي.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات الفرنسية أداءً قوياً في أغسطس، حيث سجل مؤشر الخدمات والمؤشر المركب أعلى مستوى لهما خلال 12 شهرًا، بينما وصل مؤشر التصنيع إلى أفضل قراءة خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس مؤشرات على تحسن واستقرار اقتصادي تدريجي.
وعززت هذه البيانات الإيجابية موقف البنك المركزي الأوروبي، حيث تشير إلى عدم الحاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدة، بعد ثمانية تخفيضات منذ عام 2024. رغم ذلك، لا تزال الأسواق تمنح احتمالية 45٪ لإجراء خفض إضافي قبل نهاية العام.
من جهة أخرى، علقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 15٪ على السلع الأوروبية، مشيرة إلى أنها فاقت التوقعات الأولية، لكنها لم تصل إلى مستويات أسوأ السيناريوهات المحتملة، مما يخفف بعض المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.
