أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادر يوم الأربعاء، أن التضخم العام لا يزال أعلى قليلاً من المستوى المستهدف عند 2%، فيما بدأت آثار الرسوم الجمركية على أسعار بعض السلع تظهر بوضوح أكبر.
وأوضح المحضر أن أسعار الخدمات واصلت التراجع وفق أحدث البيانات، إلا أن صناع السياسة النقدية يتوقعون أن يظل التضخم العام مرتفعاً على المدى القصير.
واستقر أغلب أعضاء لجنة السوق المفتوحة على إبقاء سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% خلال الاجتماع الذي عقد يومي 29 و30 يوليو، مع استثناء عضوين فقط.
وأشار العديد من الأعضاء إلى أن هذا المستوى من الفائدة ليس بعيداً عن المستوى المحايد، الذي لا يسرع النشاط الاقتصادي ولا يثبّطه.
ورغم وضوح تأثير الرسوم الجمركية على بعض السلع، اعتبر الفيدرالي أن التأثير الكلي على الاقتصاد والتضخم لم يتضح بعد، مشيراً إلى عوامل عدة تسهم في ذلك، مثل تكديس الشركات للمخزونات قبل تطبيق التعريفات، وبطء تمرير تكاليف الأسعار للمستهلكين، والتحديث التدريجي لقوائم الأسعار، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات التجارية.
وأشار المحضر أيضاً إلى وجود “مخاطر مزدوجة” تواجه الاقتصاد، تتمثل في احتمال ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل.
ومع ذلك، رأى معظم الأعضاء أن التضخم يشكل التحدي الأكبر، بينما اعتبر قلة منهم أن ضعف سوق العمل يمثل الخطر الأهم.
وتتمثل المخاطر الرئيسية للتضخم في الآثار غير المؤكدة للرسوم الجمركية، وإمكانية انفلات توقعات الأسعار، وسط غموض بشأن توقيت وحجم واستدامة تأثير الزيادات الأخيرة في الرسوم.
