طالب مشرّع ياباني بارز بنك اليابان بالبدء المبكر في رفع أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب المخضرم إلى أن تأجيل تعديل السياسة النقدية قد يعرّض البلاد لمخاطر أكبر على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الين مقابل الدولار، ما يزيد من أعباء الواردات على الأسر والشركات.
وأوضح أن الوقت أصبح مناسبًا لبنك اليابان للخروج التدريجي من سياسة الفائدة المنخفضة للغاية التي استمرت لسنوات، مشددًا على أهمية الحفاظ على السيطرة على توقعات التضخم.
تأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات واضحة من البنك المركزي الياباني، بعد أن بدأ بالفعل في خطوات حذرة نحو تشديد السياسة، بما في ذلك تعديل برنامج التحكم بعوائد السندات.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أي تحرك مبكر قد يقوي الين، لكنه قد يضغط على أسواق الأسهم المحلية التي استفادت طويلاً من سياسة النقد الرخيص. في المقابل، يحذر آخرون من أن الإبقاء على السياسة الحالية لفترة أطول قد يزيد من التحديات الاقتصادية.
