قال وزير الاقتصاد الياباني والمفاوض التجاري الرئيسي، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد اليابان يشهد تعافياً متواضعاً، مع استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على النمو المستقبلي.
وأشار أكازاوا إلى أن الحكومة والبنك المركزي الياباني يسعيان لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2%، وهو الهدف الذي يُتوقع أن يدعم نمو الاقتصاد على المدى الطويل. ومع ذلك، حذر الوزير من عدة مخاطر محتملة:
سياسات التجارة الأمريكية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني، مع احتمال أن يؤدي فرض التعرفة الجمركية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4%.
ارتفاع الأسعار قد يقلل من ثقة المستهلكين ويحد من حجم الإنفاق الخاص، مما يضع ضغوطاً إضافية على النمو.
وحول أسعار الفائدة، شدد أكازاوا على أنه لا يوجد تعليق رسمي على سياسات بنك اليابان، نافياً أن يكون وزير الخزانة الأمريكي قد طالب البنك برفع الفائدة، موضحاً أن أي خطوة مستقبلية ستكون جزءاً من تعامل البنك مع التضخم المتأخر.
كما أشار الوزير إلى أن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة واليابان يغطي قطاع معدات صناعة أشباه الموصلات، لكنه أضاف أن التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع لم تُناقش مع الجانب الأمريكي حتى الآن.
