أكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، أن المغرب يسهر على ضمان مخزون جيد من القمح لا يقل عن 3 أشهر، مبرزا أن وضعية القطاع مستقرة خصوصا مع انخفاض الأسعار الدولية.
ويرى العلوي أن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يناير و30 أبريل 2024، سيزيد من دعم المخزون الاحتياطي الوطني، لافتا إلى أن هذا الدعم استمرار لما بدأته الحكومة منذ جائحة كورونا واندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن أن ثمن التكلفة حاليا يتراوح بين 290 و300 درهما للقنطار عند الوصول للموانئ المغربية، مبرزا أن الدولة تتدخل لدعم الفرق ما بين ثمن التكلفة وثمن التسليم للمطاحن والمقدر بـ270 درهما.
وأشاد العلوي بخبرة المهنيين العاملين بالقطاع، مؤكدا أن المغرب يواكب السوق باستمرار ويجيد استغلال أحسن فرص الشراء سواء المتعلقة بالجودة أو الثمن، “بحيث يكون دائما سباقا للأسواق العالمية المتنوعة، كما يتميز بردة فعل سريعة على خلاف باقي دول شمال إفريقيا”.
ويأتي تصريح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بعدما أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) عن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يناير و30 أبريل 2024.
وأوضح المكتب أنه “بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بالعلاوة الثابتة على واردات القمح اللين، رقم 9953/E/CAB و 2740/CAB بتاريخ 21 نونبر 2023، فقد تقرر إحداث نظام تعويض عند استيراد القمح اللين لفائدة الفاعلين، وذلك بين فاتح يناير 2024 و 30 أبريل 2024 لكمية أقصاها 25 مليون قنطار، بما في ذلك التسامح المعمول به بكمية تصل إلى + 10 في المائة”.
وتنطبق العلاوة الثابتة حصرا على كميات القمح اللين الموجه لصنع الخبز، المستوردة من طرف جهات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها)، وكذا مطاحن الدقيق الصناعية، وذلك على النحو المحدد تواليا في المادتين 11 و 14 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني، الصادر بموجب الظهير رقم 1-95-8 بتاريخ 22 رمضان 1415 (22 فبراير 1995).
