تراجع القدرة الشرائية يثير القلق..ودعوات برلمانية لإجراءات فورية لاستعادة ثقة الأسر المغربية
دقّت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن الانحدار المتواصل في القدرة الشرائية للأسر المغربية، مطالبة الحكومة بالتحرك الفوري للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وخلال مداخلة لها في جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية، استشهدت باتا ببيانات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن 8,7% فقط من الأسر تتوقع إمكانية ادخار جزء من دخلها خلال العام المقبل.
وأبرزت النائبة أن هذه النسبة تعكس هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث توقعت 78,9% من الأسر استمرار هذا الارتفاع في المستقبل.
كما أشارت إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ سجل مؤشر القدرة على الادخار ناقص 82,6 نقطة، فيما بلغ مؤشر توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76,6 نقطة، معتبرة أن هذه الأرقام “خطيرة وغير مسبوقة”.
وفي ظل هذه المعطيات، دعت باتا الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها للسيطرة على الأسعار والحد من المضاربات، مع تساؤلها عن وجود رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز ثقة المواطنين وتشجيع الادخار والاستثمار الداخلي.
