أحزاب مغربية تطالب بتمويل أكبر.. بينما تقارير تكشف إهدار المال العام
تصاعد الجدل في المغرب حول قضية تمويل الأحزاب السياسية. فوفقًا لما نشرته يومية “الصباح”، طالبت قيادات حزبية من وزارة الداخلية بزيادة الدعم الحكومي المخصص لحملاتها الانتخابية قبل عام من موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026 .
تبرر هذه الأحزاب مطلبها بضرورة تأمين تمويل قانوني ومنظم، كحل لتفادي اللجوء إلى مصادر غير مشروعة قد تؤدي إلى ممارسات فاسدة مثل شراء الأصوات.
و على الرغم من هذه المطالبات، تكشف التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود تجاوزات خطيرة في طريقة إدارة الأحزاب لأموال الدعم الحكومي.
كما يطالب قضاة المجلس زعماء الأحزاب بإرجاع مبالغ مالية ضخمة لم يتم تبرير صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة. وقد تم استخدام هذه الأموال في أغراض شخصية وغير انتخابية، مثل شراء عقارات وسيارات، مما يؤكد غياب الحكامة المالية والشفافية.
كما كشف المجلس الأعلى للحسابات عن أسماء 22 حزبًا لم تلتزم بإرجاع الأموال العامة التي تم صرفها بشكل غير قانوني.
وتعود هذه الأموال إلى فترات انتخابية سابقة، من انتخابات المجالس الجماعية عام 2015 والانتخابات التشريعية لعام 2016، وصولًا إلى انتخابات 2021 والمستشارين. ويطالب المجلس هذه الأحزاب برد المبالغ غير المبررة إلى الخزينة العامة.
