مكتب الصرف يلاحق مغاربة يمولون رحلاتهم للخارج بالعملات المشفرة
صعّدت السلطات المغربية، ممثلة في مكتب الصرف، من وتيرة تحقيقاتها حول استخدام العملات المشفرة (الكريبتو) في تمويل الرحلات السياحية إلى الخارج، وخاصة إلى جنوب شرق آسيا.
وفق جريدة هسبريس جاء هذا التصعيد بعد رصد معاملات مالية مشبوهة لمواطنين مغاربة على منصات حجز دولية تتيح الدفع بالعملات الرقمية.
و كشفت التحقيقات عن لجوء بعض المغاربة إلى هذه الطريقة لتجاوز سقف المخصصات السياحية المحددة ولإخفاء أثر نفقاتهم. وقد تمكنت فرق المراقبة من تحديد هويات عدد من هؤلاء المتعاملين ووسطاء يعملون على تحويل المبالغ المالية إلى محافظ إلكترونية، مما يسهل استخدامها في الخارج.
أثارت قيمة التحويلات المسجلة دهشة المسؤولين، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، مما قادهم إلى الكشف عن هويات كبار حائزي العملات المشفرة في المغرب.
توسعت التحقيقات لتشمل أنشطة هؤلاء الأفراد وعلاقاتهم المحتملة بجرائم غسيل الأموال وتهريب العملة.
وأوضحت مصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط رجال أعمال ومهندسين وحتى مؤثرين في تجميع كميات كبيرة من “الكريبتو” في محافظ رقمية خارج البلاد.
اعتمد مكتب الصرف على قواعد بيانات دولية لمتابعة المتداولين المغاربة الذين يشتبه في أنهم حولوا مبالغ ضخمة للخارج دون المرور بالقنوات البنكية الرسمية.
وقد استُغلت خصائص حماية الخصوصية في منصات التداول، بالاستعانة بوسطاء لإخفاء مسار الأموال.
كما أشارت المعلومات إلى أن هذه العملات الرقمية مثل “بيتكوين” و”إيثريوم” لم تُستخدم فقط في السياحة، بل امتد استخدامها لتمويل مجالات أخرى، مثل شراء عقارات ومنقولات بهدف إعادة البيع أو التأجير عبر وكالات عقارية متخصصة.
وفي سياق متصل، أشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في وقت سابق إلى جاهزية الإطار التنظيمي الخاص بالعملات المشفرة، والذي تم إعداده بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التحقيقات حول الاستخدامات غير القانونية لهذه العملات.
