الدولار النيوزيلندي يتراجع وسط مخاوف تجارية وتوقعات بتيسير نقدي من البنك المركزي

انخفض الدولار النيوزيلندي إلى نحو 0.593 دولار يوم الثلاثاء، مسجلاً خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بفعل الضغوط المتزايدة من المخاطر التجارية وتوقعات استمرار التيسير النقدي من قبل البنك المركزي النيوزيلندي.

يأتي هذا التراجع في ظل تصريحات رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون التي قللت من فرص خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة بعد زيادة هذه الرسوم على صادرات نيوزيلندا من 10% إلى 15%، مما يرفع المخاطر على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التصدير، لا سيما إلى الولايات المتحدة كأحد أسواقه الرئيسية.

في الوقت ذاته، دعمت بيانات سوق العمل المخيبة للآمال ومستوى التضخم المعتدل التوقعات المتزايدة بخفض محتمل في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد التجارة العالمية، كشفت تقارير يوم الاثنين عن قرار إدارة ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية موسعة على الصين لمدة 90 يوماً إضافية، قبيل انتهاء مهلة الاتفاق السابقة.

وفي رد فعل إيجابي، أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية لنفس الفترة.

هذا التطور في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ساهم في دعم الدولار النيوزيلندي، نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط نيوزيلندا بالصين، حيث يُنظر إلى الدولار النيوزيلندي كعملة تعكس حالة الاقتصاد الصيني بشكل غير مباشر.