إليزابيث وارن تطالب بتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية لحماية الاقتصاد الأمريكي

جدّدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن موقفها الحازم تجاه قطاع العملات الرقمية، مؤكدة على ضرورة فرض قوانين تنظيمية صارمة تحكم هذا السوق المتنامي.

واعتبرت أن الوضع التنظيمي الحالي لا يوفّر الحماية الكافية للمستهلكين، مما يفتح الباب أمام الفساد، والمخاطر الاقتصادية، والاستغلال غير القانوني.

في تصريحات أدلت بها لوكالة MSNBC، أشارت وارن إلى أن الإطار القانوني الحالي يشكل بيئة مواتية للتهرب من القوانين، ويعزز وجود مصالح خاصة على حساب حماية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن القوانين الحالية لا تتعدى كونها “هبة ضعيفة” لصالح بعض الأطراف في القطاع، بدلاً من أن توفر ضمانات واضحة للحفاظ على استقرار السوق المالي الأمريكي.

وأكدت السيناتور على الحاجة الملحّة لتطوير تشريعات مشددة تقيّد استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات.

كما انتقدت العلاقات المتشابكة بين بعض السياسيين وفاعلي هذا القطاع، محذرة من أن القوانين التي تخدم مصالح خاصة على حساب قواعد صارمة قد تهدد استقرار السوق بشكل مباشر.

وركّزت وارن على ضرورة فرض قيود واضحة على تعاملات المسؤولين المنتخبين مع قطاع العملات الرقمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تحركات تشريعية مهمة بالكونغرس الأمريكي، حيث أقرّ مجلس النواب في يوليو الماضي مجموعة قوانين رئيسية تتناول تنظيم العملات الرقمية، منها قانون “GENIUS” للعملات المستقرة، وقانون “CLARITY” لزيادة وضوح سوق الأصول الرقمية، بالإضافة إلى قانون رقابي على العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وعلى الرغم من هذه الخطوات، ترى إليزابيث وارن أن التشريعات تحتاج إلى تعزيز لضمان استخدام العملات الرقمية في إطار قانوني سليم، ومنع استغلالها في أنشطة إجرامية أو سياسية تهدد نزاهة النظام المالي الأمريكي.