واشنطن تتقاسم أرباح تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقًا مع شركتي التكنولوجيا الرائدتين “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD)، يقضي بأن تدفع الشركتان نسبة من عائدات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصدرانها إلى الصين، مقابل منحها تراخيص التصدير اللازمة.

ووفقًا للاتفاق، ستمنح “إنفيديا” 15% من أرباح شريحة “إتش 20” في السوق الصينية، بينما ستدفع “AMD” نفس النسبة من عائدات شريحة “إم آي 308″، لكن لم يُكشف بعد عن طريقة استخدام هذه الأموال من قبل الإدارة الأمريكية.

هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جينسن هوانج، والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث دعا هوانج إلى تخفيف القيود على تصدير الرقائق إلى الصين، محذرًا من تقدم منافسين صينيين مثل شركة “هواوي” في السوق.

تقديرات محللي “بيرنشتاين” تشير إلى أن مبيعات “إنفيديا” في الصين من شريحة “إتش 20” كان من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون وحدة هذا العام، مما يدر على الشركة نحو 23 مليار دولار، في حين تتوقع “AMD” تحقيق 5 مليارات دولار في السوق الصينية.

من جهة أخرى، تقول تقارير “مورغان ستانلي” إن الشركات الصينية مثل “هواوي” تستحوذ على ما بين 20% إلى 30% من الطلب المحلي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

رغم ذلك، لم تغب الانتقادات، حيث أشارت وسائل إعلام صينية قريبة من الحكومة إلى وجود مخاوف بشأن أمان وكفاءة رقائق “إنفيديا” الجديدة، مع هجوم حاد على أدائها.

و أثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، حيث وصف “كريستوفر باديا”، المسؤول السابق في مراقبة الصادرات، الصفقة بأنها تمس الأمن القومي، معتبرًا إياها أشبه بالرشوة أو الابتزاز أكثر منها تدبيرًا حكوميًا مشروعًا.

من جانبها، عبرت “ليزا توبين”، خبيرة الشؤون الصينية ومستشارة سابقة في مجلس الأمن القومي، عن استغرابها من أن واشنطن تحوّل تراخيص التصدير إلى مصدر دخل مالي، متسائلة بشكل ساخر: “هل سنشهد قريبًا بيع أسلحة متطورة مثل طائرات إف-35 للصين مقابل عمولة؟”.

في رسالة موجهة إلى وزير التجارة، حثّ خبراء أمنيون من بينهم “مات بوتينجر”، نائب مستشار الأمن القومي في عهد ترامب، على فرض حظر كامل على تصدير شريحة “إتش 20” إلى الصين، معبرين عن مخاوفهم من تعزيز هذه المبيعات لقدرات الذكاء الاصطناعي العسكرية الصينية.

على الصعيد القانوني، أكد “بيتر هاريل”، المسؤول السابق في البيت الأبيض، أن فرض نسبة من العائدات على صادرات رقائق التكنولوجيا المتقدمة يتعارض مع الدستور الأمريكي الذي يحظر فرض ضرائب على الصادرات.

حتى مع استمرار سياسة التخفيف في القيود التي اتبعها ترامب، تسبب هذا القرار في إثارة انتقادات من أطراف سياسية متعددة داخل الولايات المتحدة، خشية أن تؤدي هذه التقلبات إلى إضعاف المصداقية والثقة العالمية في ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية، مما قد يؤثر على الأمن القومي وعلى مكانة الولايات المتحدة في السوق التقنية العالمية.