قانون جديد لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة..منع الإطعام وتغريم المخالفين حتى 3,000 درهم
أحالَت الحكومة المغربية إلى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مشروع قانون رقم 19.25، الذي يهدف إلى تنظيم حماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وينص القانون على حظر إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 3000 درهم على المخالفين.
ويُعرف القانون الحيوان الضال بأنه ذلك الحيوان الذي يتواجد في الشوارع أو المباني السكنية المشتركة أو الفضاءات المفتوحة للعامة، دون إشراف أو رقابة من مالكه أو من يعتني به.
ويركز المشروع على مواجهة تصاعد ظاهرة الحيوانات الضالة في المدن المغربية عبر وضع آليات قانونية وإدارية تراعي في الوقت نفسه مبادئ الرفق بالحيوان، وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وتنص المادة 44 من القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على كل من يُثبت قيامه بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الأماكن العامة، بما فيها الشوارع والمجمعات السكنية.
هذا الأمر أثار استياء بعض جمعيات حماية الحيوانات والفاعلين المدنيين الذين اعتبروا هذه الأحكام تضييقاً على جهود الإنقاذ الفردية.
كما شدد المشروع من العقوبات على حالات العنف ضد الحيوانات الضالة، حيث تنص المادة 36 على عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، بحق كل من يقتل أو يعذب أو يجرح حيوانًا ضالًا عمدًا.
