غم المؤشرات المتزايدة التي تُنذر بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، لا يظهر محللو الأسهم والمستثمرون توتراً كبيراً، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس.
في يوليو الماضي، سجلت سوق العمل الأمريكية بيانات توظيف ضعيفة، مع مراجعات مخيبة للآمال لرواتب شهري مايو ويونيو، ما أثار قلق البعض من أن سياسات الإدارة الحالية، خصوصاً الإجراءات المشددة على الهجرة، قد تؤدي إلى ضعف الطلب على العمالة، مما يضعف النمو الاقتصادي.
أما في قطاع الخدمات، فقد أظهرت أحدث البيانات ركوداً شبه كامل مع تراجع طفيف في الطلبات وانخفاض إضافي في التوظيف.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في التكاليف التي تتحملها، في أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مما يثير مخاوف من حدوث ركود مصحوب بتضخم مرتفع يُعرف بـ”الركود التضخمي”.
رغم ذلك، عادت أسواق الأسهم بسرعة من هبوطها الذي حدث بعد صدور بيانات التوظيف، حيث تعافت مؤشرات مثل S&P 500 بفضل نتائج أرباح الشركات القوية وحالة الحماس المستمرة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم سبتمبر، سعياً للحفاظ على استقرار سوق العمل وسط الضغوط التضخمية المستمرة.
وأوضحت مذكرة صادرة عن محللي كابيتال إيكونوميكس بقيادة جون هيغينز أن توقعات أرباح الأسهم على مدى الاثني عشر شهراً القادمة تُركز بشكل رئيسي على قطاعات التكنولوجيا الكبرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تحظى بدعم كبير من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، شهدت بقية قطاعات مؤشر S&P 500 ارتفاعاً بنسبة تقارب 8% منذ نهاية 2023، مما يعكس انتعاشاً بعد فترة ركود طويلة.
وخلص المحللون إلى أن هذه المؤشرات لا تدل على قرب حدوث ركود اقتصادي، مشيرين إلى أن المستثمرين يظهرون تسامحاً واضحاً مع الأوضاع الراهنة، أو ربما لأن توقعات الأداء الاقتصادي أفضل مما توحي به استطلاعات مؤسسات مثل معهد إدارة التوريد.
