الجنيه الإسترليني يواصل صعوده لليوم السادس على التوالي مع تراجع احتمالات خفض الفائدة
افتتح الجنيه الإسترليني تعاملات السوق الأوروبية يوم الجمعة مسجلاً ارتفاعًا مقابل مجموعة من العملات العالمية، ومواصلاً مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
وصل الجنيه إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين، معزّزًا توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة، بدعم من نتائج اجتماع بنك إنجلترا الأخير وسياسة نقدية متشددة.
في خطوة مفاجئة، قرر بنك إنجلترا يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.00%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2023. رغم ذلك، أظهر التصويت انقسامًا حادًا بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت خمسة أعضاء لصالح الخفض مقابل أربعة أعضاء رفضوا التخفيض وفضلوا تثبيت المعدلات.
هذا الانقسام حدّ بشكل كبير من توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مما دعم ارتفاع الجنيه.
و ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3454 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 يوليو، بعدما افتتح الجلسة عند 1.3442 دولار وسجل أدنى مستوى عند 1.3434 دولار.
حقق الجنيه خلال جلسة الخميس مكاسب بلغت 0.65% مقابل الدولار، وهو خامس يوم ارتفاع متتالي، مستفيدًا من نتائج اجتماع بنك إنجلترا.
و على مدار الأسبوع الجاري، الذي ينتهي رسمياً مع إغلاق جلسة الجمعة، ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1.3% مقابل الدولار الأمريكي، متجهاً نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ أواخر يونيو الماضي، معزّزاً بثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية وعدم وجود تخفيضات وشيكة.
يأتي قرار خفض الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي البريطاني، حيث يسعى البنك المركزي إلى دعم النشاط الاقتصادي دون المبالغة في التيسير النقدي. ويعد هذا التخفيض هو الثالث خلال عام 2025، والخامس منذ بدء دورة التيسير في أغسطس 2024.
أوضح بنك إنجلترا في بيانه أن الأثر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد البريطاني كان أقل حدة مما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم وتأثيرها على معنويات المستثمرين والسوق بشكل عام.
يبقى الجنيه الإسترليني في موقع قوة نسبي مع تباطؤ احتمالات خفض الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم الاقتصاد والمحافظة على استقرار العملة.
في ظل هذه الظروف، تتابع الأسواق عن كثب أي إشارات جديدة من بنك إنجلترا أو التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على مسار الجنيه في المستقبل القريب.
