أعلن مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل في تايوان عن بدء تحقيق موسع مع ستة عشر شركة صينية تعمل في مجال التكنولوجيا بزعم ممارسة أنشطتها في البلاد دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، وفقًا لما أفادت به صحيفة “تايبيه تايمز”.
وأكد المسؤولون التايوانيون أن هناك شبهات حول قيام هذه الشركات بإنشاء مراكز تشغيل ومكاسب مالية سرية داخل تايوان، بالإضافة إلى توظيف عمالة محلية دون تصاريح قانونية، في مخالفة صريحة لقوانين العمل والهجرة.
وجرت خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 6 غشت عمليات تفتيش موسعة شارك فيها أكثر من 300 محقق، شملت حوالي سبعين موقعًا في عدة مدن رئيسية عبر تايوان. وأسفرت هذه المداهمات عن استجواب حوالي 120 شخصًا مرتبطين بهذه الشركات للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المحلية.
وأكد مكتب التحقيقات أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يُعد العمود الفقري للاقتصاد التايواني، ما يجعل مهاراته وكفاءاته هدفًا رئيسيًا للشركات الصينية التي تسعى إلى الاستفادة من خبرات العمالة التايوانية ومواردها التقنية بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تايوان المتزايدة لتعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية وضمان احترام القوانين المحلية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
