تستهدف الحكومة المغربية الوصول إلى نمو اقتصادي بمعدل 4% على المدى المتوسط، بفضل انتعاش عدد من القطاعات، على رأسها الصناعة والسياحة.
و توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.7% هذا العام.
تعاني البلاد منذ سنوات من تأثيرات الجفاف، وهو ما يؤثر على أداء القطاع الزراعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاعي السياحة والصناعة يسجلان أداءً جيداً ويساهمان في دعم رصيد البلاد من العملة الصعبة.
قفزت صادرات قطاع صناعة السيارات في البلاد إلى 13 مليار دولار خلال العام الماضي حتى نهاية نوفمبر، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي.
أكدت الوزيرة أن قطاع صناعة السيارات إلى جانب صناعة الطيران سيستمران في النجاح خلال السنوات المقبلة.
شهدت السياحة في المغرب طفرةً كبيرةً العام الماضي، حيث وصل عدد السياح إلى البلاد خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 12.7 مليون سائح، وهو أعلى من عدد السياح الذين زاروا البلاد عام 2019 قبل جائحة كورونا.
يُتوقع أن يستمر القطاع السياحي في تحقيق أداء جيد في السنوات المقبلة، بفضل نجاح المغرب في الفوز بتنظيم كأس أفريقيا عام 2025 وكأس العالم 2030.
و يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً اقتصادياً جيداً خلال السنوات المقبلة، بفضل انتعاش عدد من القطاعات، على رأسها الصناعة والسياحة.
تُعدّ مشاريع الطاقة، مثل مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، من العوامل التي ستساهم في دعم النمو الاقتصادي المغربي.
و من المهم أن تستمر الحكومة المغربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من الضروري أن تكثف الحكومة المغربية جهودها لمكافحة الجفاف، الذي يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المغربي.
