استقرار عوائد السندات الفرنسية وسط تقلبات الأسواق العالمية وتباين المؤشرات الاقتصادية

استقرت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات عند مستوى 3.35%، بعد أن سجلت مؤخرًا أكبر تراجع أسبوعي لها منذ أسابيع، في ظل حالة ترقب تسيطر على المستثمرين بفعل إشارات اقتصادية متضاربة من كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وما قد يترتب عليها من تغييرات في السياسة النقدية.

ففي الولايات المتحدة، جاءت بيانات سوق العمل أضعف من المتوقع، ترافقت مع مراجعات سلبية لأرقام التوظيف في الأشهر السابقة، ما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام، بدءًا من اجتماعه المقرر في سبتمبر.

وقد زاد من ضبابية المشهد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مسؤول بارز في وزارة العمل، ما أحدث قلقًا إضافيًا في الأسواق.

وفي المقابل، أظهرت منطقة اليورو مؤشرات على صمود التضخم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 2.0%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9%.

هذا التطور عزز التقديرات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن التوازن بين النمو الاقتصادي وضغوط الأسعار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسود فيه حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وسط تخوفات من ركود محتمل في بعض الاقتصادات الكبرى، مقابل آمال بمرونة السياسات النقدية في احتواء التقلبات.