إحباط شبكة إجرامية متخصصة في القمار الإلكتروني وتحويلات مالية غير قانونية

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، التابعة للقيادة الجهوية لورزازات، مؤخراً من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال القمار الإلكتروني غير المرخص وتقديم خدمات مشبوهة تشمل عمليات تحويل أموال غير قانونية والنصب على الراغبين في الثراء السريع عبر ألعاب الحظ.

وأظهرت التحقيقات الأولية خطورة نشاطات هذه الشبكة التي لم تقتصر على الوساطة بين العملاء والمنصات الأجنبية المحظورة، بل اعتمد أفرادها على أساليب احترافية لتحويل مبالغ مالية بالعملات الرقمية مقابل دراهم مغربية أو دولارات، بعيداً عن القنوات القانونية الرسمية للصرف، مقابل عمولات تتراوح بين 3 و5 بالمائة من الشركة الأم.

كما لجأ أفراد الشبكة إلى الاحتيال الإلكتروني عبر عروض وهمية للقمار، يحصلون من خلالها على عمولات تصل إلى 25 بالمائة من مبالغ الرهان، إضافة إلى قيامهم بتحويلات مالية ضخمة بشكل غير قانوني إلى الخارج، مما يشكل تهديداً للاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وسيادة المغرب المالية.

وجاء التدخل الأمني تحت إشراف وكيل الملك بمحكمة تنغير، بناءً على معلومات دقيقة وتقارير صادرة عن مكتب الصرف وجهات وطنية أخرى، تكشف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تصب في مصلحة جهات أجنبية.

وبفضل يقظة النيابة العامة وتنسيقها مع مصالح الدرك الملكي، تم إحباط مخططات الشبكة التي كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك وإنستغرام، عبر حملات رقمية غير مرخصة لاستقطاب الزبناء، الذين يتحول كثير منهم إلى ضحايا نصب واحتيال من خلال خدمات وهمية، ما كان يدر أرباحاً كبيرة على المتورطين.

وانتهت عملية التحقيق بإيقاف ثلاثة أشخاص من الشبكة المنظمة، بعد أن ظنوا أن تعقيد وتنظيم عملهم يحميهم من المساءلة القضائية.

وشملت إجراءات التفتيش حجز هواتف ومعدات تستخدم في أنشطتهم الإجرامية، مع متابعة أوسع للجهات المرتبطة بهم من وسطاء ومشرفين على عمليات القمار الإلكتروني وتحويل الأموال.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة منها إدارة محل للقمار غير المرخص، الإعلان والترويج للرهانات غير القانونية، التحويلات المالية غير المشروعة، مخالفة قوانين الصرف، والاحتيال الإلكتروني عبر عروض وهمية تستهدف سلب أموال الزبناء.