مكتب الصرف يضبط تجاوزات خطيرة في شركات الصرف اليدوي ويعزز مراقبته لمنع غسل الأموال
كشفت مصادر مطلعة أن مراقبي مكتب الصرف أجروا عمليات تفتيش دقيقة لسجلات عدد من شركات الصرف اليدوي بمدينة الدار البيضاء، مراكش وطنجة، وأسفرت التحريات عن رصد عدة تجاوزات مخالفة للقواعد الاحترازية المعتمدة، لا سيما تلك المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المصادر أن عمليات صرف العملة الأجنبية إلى الدرهم والعكس تم تنفيذها في بعض الشركات دون التقيد بإجراءات التحقق من هوية العملاء، وهو ما يمثل إخلالاً صريحاً بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
واستناداً إلى ذلك، شرع مكتب الصرف في تعزيز نظام مراقبته من خلال إعادة هيكلة مصالحه المختصة بالمراقبة البعدية، إلى جانب الاستثمار في تطوير نظام معلوماتي متكامل يسمح بالتنسيق اللحظي مع الوسطاء المعتمدين كالبنوك وشركات الصرف ومؤسسات الأداء، بهدف تتبع عمليات الصرف وتحليلها بدقة.
وقد مكنت هذه الإجراءات من الكشف عن شركات متورطة في إغفال تسجيل بيانات أساسية عن عملائها، ما أثار شبهات حول مصادر الأموال التي جرى تحويلها عبر تلك الشركات.
وأكدت المصادر أن المسؤولين عن هذه الشركات لم يتمكنوا من تقديم تبريرات مقنعة بشأن هذا النقص في التوثيق، مما يفتح باب التحقيق في مدى التزامهم بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
في هذا السياق، من المتوقع أن يتخذ مكتب الصرف إجراءات قانونية تشمل فرض غرامات مالية وربما سحب رخص التشغيل من الشركات المخالفة، في إطار حرصه على ضمان سلامة وشفافية سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.
