اليورو يتراجع مع جني الأرباح رغم تضخم يفوق التوقعات في منطقة اليورو

تراجع اليورو في تداولات السوق الأوروبية يوم الاثنين أمام سلة من العملات العالمية، متأثراً بعمليات جني الأرباح عقب مكاسب قوية سجلها نهاية الأسبوع الماضي.

التراجع يأتي بعد أن وصل اليورو إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، في ظل موجة تصحيح طبيعية بعد صعود قوي.

رغم هذا الانخفاض، فإن بيانات التضخم الصادرة في يوليو أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات، مما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي، وأضعف الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة في شتنبر.

انخفض اليورو بنسبة 0.35% أمام الدولار ليصل إلى 1.1550 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1589 دولار. وسجل خلال الجلسة أعلى مستوى له عند 1.1597 دولار، وهو الأعلى منذ 28 يوليو.

يوم الجمعة، قفز اليورو بنسبة 1.5% أمام الدولار، محققاً أكبر مكاسبه اليومية منذ 10 أبريل، مدعوماً بعمليات تعافٍ قوية من أدنى مستوياته في شهرين عند 1.1400 دولار.

الارتفاع القوي في نهاية الأسبوع الماضي كان مدفوعاً ببيانات تضخم أوروبية فاقت التوقعات، إضافة إلى صدور أرقام ضعيفة من سوق العمل الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم بشأن الفائدة الأميركية.

شهد الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.3% محاولاً تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها يوم الجمعة.

ويأتي هذا التحسن وسط ترقّب الأسواق لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ما يتعلق بإمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 2.0% خلال يوليو، متجاوزاً توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعاً بنسبة 1.9%، ومطابقاً للقراءة السابقة.

هذه البيانات تؤكد استمرار الضغوط التضخمية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الأوروبي في تقرير سياسته النقدية.

بحسب مصادر مطّلعة نقلتها “رويترز”، أبدت أغلبية واضحة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير ميلاً إلى تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يُعد ثاني اجتماع على التوالي يميل فيه المجلس نحو الإبقاء على الوضع الراهن.

حالياً، تشير تقديرات أسواق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة الأوروبية في سبتمبر لا تتجاوز 30%.

لكن هذه التوقعات قد تتغير مع صدور بيانات اقتصادية جديدة في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى تصريحات محتملة من مسؤولي المركزي الأوروبي قد تعيد تشكيل الرؤية حول مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.