الصندوق المغربي للتقاعد يوسّع استثماراته العقارية لتأمين العائد والاستقرار عبر مشاريع حيوية
في ظل سعيه إلى تنويع محفظته الاستثمارية وتعزيز عوائده طويلة الأمد، يتجه الصندوق المغربي للتقاعد إلى الاستثمار في مشاريع عقارية استراتيجية ذات طابع مؤسسي، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية والبنيات التحتية العمومية.
وتتركز هذه الاستثمارات بشكل أساسي على محور الرباط – الدار البيضاء، وتشمل مجالات الصحة، التعليم، والعدل، إضافة إلى مشاريع مكاتب إدارية، وفق ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق، الذي يدير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، إلى جانب نظام تكميلي اختياري يعتمد مبدأ الرسملة، يُعد فاعلاً مؤسساتياً رئيسياً بفضل إدارته لأرصدة احتياطية مهمة.
وقد بلغ الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية نحو 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية في نهاية سنة 2024، فيما قُدّرت قيمته التداولية بـ70.12 مليار درهم، ما يمثل قيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم.
أما من حيث التوظيف العقاري، فإن نسبة 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق تم توجيهها نحو هذا المجال، مع تركيز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) المنصوص عليها في القانون 70.14، والتي تعتمد على استثمار عقارات موجّهة للإيجار من طرف الدولة، نظراً لضماناتها العالية وعوائدها المستقرة على المدى البعيد.
ويمثل هذا الشكل من الاستثمار حوالي 18.81% من إجمالي محفظة الصندوق، في توجه استراتيجي نحو أدوات تحقق التوازن بين الأمان المالي والمردودية المستدامة.
وخلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، ضخ الصندوق ما مجموعه 11.12 مليار درهم في استثمارات عقارية موزعة على سبع هيئات توظيف جماعي، تديرها ست شركات معتمدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأكدت نادية فتاح أن إسناد إدارة هذه الهيئات لشركات متخصصة يحقق عدة مزايا، منها تعزيز السيولة من خلال فتح رأس المال أمام مستثمرين آخرين، إضافة إلى تحسين العائدات عبر اعتماد حلول تمويلية مرنة، لا سيما تلك المعتمدة على الدين.
وشددت الوزيرة على أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على محور الرباط – الدار البيضاء فقط، بل تمتد إلى مختلف جهات المملكة، مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والمؤسساتي، كمراكز استشفائية جامعية، كليات الطب والصيدلة، وبنيات إدارية تخدم قطاعات الصحة والتعليم والعدل.
