حاجة البنوك للسيولة ترتفع إلى 123.7 مليار درهم أسبوعياً في 2024
شهدت حاجة البنوك إلى السيولة خلال عام 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لهذه الحاجة 123.7 مليار درهم، مقارنة بـ 83.3 مليار درهم في العام السابق، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2024.
ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى توسع حجم النقد المتداول في الاقتصاد، وهو الأمر الذي تم التخفيف من تأثيره التقييدي بفضل ارتفاع صافي الأصول الخارجية لبنك المغرب.
لمواجهة هذا الطلب المتزايد، عزز بنك المغرب تدخلاته في السوق لتصل إلى متوسط أسبوعي قدره 137.2 مليار درهم، مقابل 96.9 مليار درهم في 2023.
وفيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية، ارتفع متوسط القروض القصيرة الأجل لمدة 7 أيام من 40.8 مليار درهم إلى 53.9 مليار درهم، بينما سجلت عمليات التمويل لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر زيادة من 39.4 مليار درهم إلى 60.2 مليار درهم.
كما بلغ رصيد التمويلات المقدمة في إطار برامج دعم الاقتصاد 23 مليار درهم، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم في العام السابق.
وعلى مدار العام، لجأت البنوك إلى البنك المركزي للحصول على تسبيقات قصيرة الأجل (24 ساعة) في ثلاث مناسبات بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار درهم، مع بقاء متوسط مدة تدخلات البنك المركزي مستقراً حول 50 يوماً.
أما التحليل الربع سنوي، فقد أظهر اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في حاجة البنوك إلى السيولة خلال معظم فترات السنة، مع تسجيل انخفاضات مؤقتة خلال شهري ماي ودجنبر، نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية.
وفي ظل هذه الظروف، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح بين البنوك على توازنه طوال السنة، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، في حين انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم في 2023.
