ارتفع الدولار الكندي متجاوزًا مستوى 1.38 مقابل نظيره الأمريكي، متعافيًا من أدنى مستوياته في شهرين عند 1.386 المسجلة في نهاية يوليو، وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات توظيف أمريكية مخيبة للآمال.
فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف، مع تخفيضات مجمعة بلغت 258 ألف وظيفة للشهرين السابقين، مما زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
على الجانب الكندي، أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً مفاجئًا، حيث انتقل الاقتصاد من انكماش طفيف بنسبة 0.1% في مايو إلى توقعات بنمو مماثل في يونيو، مدعومًا بارتفاع إنتاج التصنيع بنسبة 0.7%.
هذا الزخم المحلي عزز موقف بنك كندا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، مما يعكس تناقضًا واضحًا مع التوجه التيسيري للفيدرالي الأمريكي.
في السياق التجاري، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض الواردات، فإن الأثر على كندا ظل محدودًا، بفضل الإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي خفّضت التأثير الفعلي لتلك الرسوم إلى ما يقارب 5%. وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تدفقات التجارة الثنائية.
