قطاع التصنيع الأمريكي يواصل التراجع وسط ضغوط الرسوم الجمركية وغياب اليقين السياسي

سُجّلت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الأمريكي الصادر عن S&P Global عند 49.8 في يوليو 2025، بعد مراجعة طفيفة من التقدير الأولي البالغ 49.5.

ورغم هذه الزيادة، إلا أن المؤشر لا يزال يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، في ظل استمرار تدهور الظروف التشغيلية في قطاع السلع الأمريكي.

يُعزى هذا التراجع إلى تجمد الطلب المحلي والدولي، وتزايد الشكوك المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة. فقد أفادت الشركات بانخفاض واضح في المبيعات الخارجية، بينما أثر الغموض السياسي المرتبط بالحكومة الفيدرالية على ثقة المستثمرين والمصنعين على حد سواء.

كرد فعل لهذه الظروف، خفضت العديد من الشركات مستويات التوظيف، في حين استمر تقليص المخزونات، نتيجة تراجع الحوافز المرتبطة بتقديم طلبات مسبقة تفاديًا للرسوم الجديدة. هذا التوجه يعكس إحساسًا عامًّا بالحذر وغياب الثقة في استقرار بيئة الأعمال.

على صعيد الأسعار، استمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، لا سيما بفعل الرسوم الجمركية، رغم أن وتيرة التضخم تباطأت مقارنة بالذروة المسجلة في يونيو، والتي كانت الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات. أما أسعار البيع، فقد واصلت الارتفاع بشكل ملحوظ، لتسجل ثاني أعلى معدل نمو منذ نوفمبر 2022.