ارتفاع عوائد السندات الفرنسية مع تبدّد رهانات خفض الفائدة في أوروبا وتفوق الأداء الأمريكي

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.37% في نهاية يوليو، مقتربة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 3.443% والمسجل في 25 يوليو، وسط موجة من إعادة التقييم في الأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مدفوعة ببيانات اقتصادية متباينة من جانبي الأطلسي.

وجاء هذا الارتفاع في العوائد على خلفية تباطؤ واضح في اقتصاد منطقة اليورو، الذي سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ0.6% في الربع الأول. ورغم ذلك، جاءت النتيجة أعلى بقليل من التوقعات التي كانت ترجّح توقف النمو بالكامل.

أما الاقتصاد الفرنسي فقد تفوّق على التقديرات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، مدعومًا بزيادة كبيرة في المخزونات، ما خفف بعض الضغوط عن الأداء الأوروبي العام.

في المقابل، واصل الاقتصاد الأمريكي تقديم مؤشرات قوة، مع نمو سنوي بلغ 3% خلال الربع الثاني وتسجيل ارتفاع قوي في عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص خلال يوليو.

هذه المعطيات دعّمت التوقعات ببقاء السياسة النقدية الأمريكية دون تغيير، على الرغم من دعوات متكررة من الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس.

وفي أوروبا، تبدّدت آمال المستثمرين في خفض وشيك للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إذ تشير التقديرات الحالية إلى احتمال بنسبة 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مارس 2026 فقط، بينما تراجعت فرص حدوث خفض في ديسمبر المقبل إلى 30% فقط.

هذه التطورات مجتمعة أسهمت في دفع العوائد السيادية الأوروبية إلى الارتفاع، خاصة في فرنسا، في وقت تتجه فيه الأسواق نحو ترقب طويل الأمد قبل أي تيسير نقدي جديد من قبل المركزي الأوروبي.