التضخم يتجاوز المستهدف في البرازيل والبنك المركزي يستعد لتثبيت الفائدة عند أعلى مستوى

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم في البرازيل لا يزال فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، وذلك مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياته المرتفعة تاريخياً.

وأفادت وكالة الإحصاء البرازيلية أن التضخم السنوي في البلاد بلغ 5.30% حتى منتصف يوليو الجاري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ5.27% المسجلة في الشهر السابق، ومتجاوزاً أيضاً التوقعات التي أشارت إلى 5.26%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”.

ويُعد هذا المعدل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البرازيلي البالغ 3% (بهامش خطأ ±1.5 نقطة مئوية)، ما يعزز التحديات أمام صناع السياسات النقدية الذين تعهّدوا بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي البرازيلي (كوبوم) اجتماعها الدوري يومي 29 و30 يوليو، وسط إجماع واسع بين الخبراء على أن البنك سيُبقي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستواه الحالي، وهو الأعلى منذ ما يقارب عشرين عاماً.

ورغم المؤشرات الأخيرة، لا يتوقع المحللون أي تحرك فوري نحو رفع الفائدة مجدداً. وصرّح كيمبرلي سبيرفيشتر، الخبير في الأسواق الناشئة لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، بأن أرقام التضخم “لا توفر مبرراً لصناع القرار لإعادة النظر في رفع أسعار الفائدة حالياً”، مشيراً إلى أن الظروف قد تصبح مواتية لبدء دورة خفض الفائدة مع بداية العام المقبل.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي بين سبتمبر ويونيو، ليبلغ سعر الفائدة الأساسي 15%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2006. وألمح في وقت سابق إلى احتمال توقف طويل الأمد لتقييم أثر هذه الزيادات على الاقتصاد.

رغم النهج الحذر للبنك المركزي، فإن الضغوط التضخمية ما تزال قائمة، مما يعقّد مسار السياسات النقدية في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية. وتشير الأرقام إلى استمرار الفجوة بين الواقع الاقتصادي والمستويات التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات التي تساهم في إبقاء التضخم مرتفعاً.