قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، في خطوة فاجأت الأسواق وتجاوزت توقعات المحللين، مما يشير إلى استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا بسبب التوترات السياسية الأخيرة في البلاد.
وأوضح البنك في بيانه أن تبني سياسة نقدية حذرة سيظل محورًا رئيسيًا، مع التأكيد على أن حجم التيسير المستقبلي سيتم تحديده بناءً على التطورات الاقتصادية والبيانات المتاحة في كل اجتماع.
كما تم خفض الحد الأعلى لممر أسعار الفائدة من 49% إلى 46%، في محاولة لضبط السياسة النقدية وسط بيئة تضخمية متقلبة.
على أثر القرار، استقرت الليرة التركية عند مستوى 40.48 مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات معظم الخبراء الذين شاركوا في استطلاع “رويترز” بتراجع أسعار الفائدة إلى ما بين 42.5% و44.5%.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في أبريل الماضي إلى 46%، بعد اضطرابات سوقية أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ما أوقف مؤقتًا خطوات التيسير النقدي التي انطلقت في ديسمبر.
فيما يتعلق بالتضخم، أشار البنك إلى استقرار التضخم الأساسي خلال يونيو، مع توقع زيادة مؤقتة في يوليو بسبب عوامل استثنائية.
وأكدت لجنة السياسات النقدية أن هناك تصاعدًا في الضغوط الانكماشية على الطلب المحلي، وأن السياسة النقدية ستتم إدارة مسارها بما يتوافق مع الاتجاهات التضخمية المتحققة والمتوقعة بهدف استعادة الاستقرار.
