الادعاء الفيدرالي الأمريكي يستعد لملاحقة جنائية مكثفة لمتهربي الرسوم الجمركية قبل انتهاء الهدنة
تستعد السلطات القضائية الفيدرالية في الولايات المتحدة لفتح تحقيقات وتوجيه اتهامات جنائية ضد شركات وأفراد يُشتبه في تورطهم بمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك قبيل انتهاء فترة الهدنة التجارية التي شهدتها الأشهر الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” أن المدعين العامين يركزون على الانتهاكات المحتملة للرسوم الجمركية التي تم فرضها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى تلك التي صدرت قبل تنصيبه في يناير الماضي.
كما طلبت مكاتب الادعاء خارج العاصمة واشنطن معلومات مفصلة تتعلق بالشحنات والاتصالات التجارية بين الشركات وسلاسل التوريد خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن.
وغالبًا ما تعتمد هيئة الجمارك الأمريكية أساليب رصد التهرب من الرسوم التي تشمل تغيير بلد المنشأ للبضائع أو التصنيف الخاطئ لها في المستندات الجمركية، وهي طرق شائعة بين المخالفين.
ورغم أن مثل هذه المخالفات كانت عادة ما تعالج عبر فرض غرامات مالية أو تسويات مدنية، إلا أن وزارة العدل الأمريكية أطلقت مؤخرًا وحدة خاصة تتضمن موظفين رفيعي المستوى مختصين بمكافحة الاحتيال التجاري وجرائم الشركات.
في هذا الإطار، يطلب الادعاء العام سجلات تفصيلية حول المعاملات المرتبطة بالبضائع الأجنبية خلال عهد بايدن، وذلك في محاولة لتوسيع نطاق الملاحقات الجنائية ضد المخالفين الجدد.
وعلق ماثيو جاليوتي، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل، قائلاً: “بينما يمكن التعامل مع بعض الأخطاء الإدارية أو حالات الإهمال عبر القنوات المدنية، فإن الانتهاكات الجسيمة التي تنطوي على الاحتيال تستوجب تطبيق القانون الجنائي”.
وأضاف أن حالات الغش التي تتضمن التقليل من قيمة البضائع أو تحريف بلد المنشأ تؤدي إلى تفادي التكاليف الفعلية للاستيراد إلى الولايات المتحدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة التجارة وأمن السوق.
