زحف الفواكه المغربية إلى إسبانيا يشعل الأسواق ويثير الجدل بين المنتجين المحليين

تحولت الفواكه والخضر المغربية في السنوات الأخيرة إلى عنصر أساسي على موائد المستهلكين الإسبان، بعدما سجلت صادرات المغرب إلى إسبانيا نمواً غير مسبوق، عكس تصاعد الحضور الزراعي المغربي في السوق الأوروبية.

فقد ارتفعت قيمة هذه الواردات من 805 ملايين يورو سنة 2021 إلى ما يزيد عن 1.07 مليار يورو حالياً، وهو ما يمثل ربع إجمالي واردات إسبانيا من هذا النوع من المنتجات.

ووفقاً لبيانات “FEPEX”، لم تكن هذه الطفرة مجرد موجة مؤقتة، بل تواصلت بوتيرة متسارعة خلال بداية عام 2025، حيث ارتفعت واردات الفواكه والخضر المغربية بنسبة 28% في الربع الأول فقط، لتبلغ 672 مليون يورو.

أما من حيث الحجم، فقد ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 26%، لتتجاوز 254 ألف طن. وكانت الطماطم المغربية على رأس هذه المنتجات، لتؤكد مكانتها كرمز رئيسي في التجارة الزراعية بين البلدين.

ويُعزى هذا الأداء اللافت، حسب محللين إسبان، إلى ميزة التكلفة المنخفضة للإنتاج الزراعي في المغرب، مقارنةً بالدول الأوروبية، إلى جانب استفادة المغرب من برامج دعم أوروبية مثل مبادرة “Terre Verte”، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذعي في دول جنوب المتوسط لضمان استقرار الإمدادات داخل الاتحاد الأوروبي.

غير أن هذا النجاح التجاري لم يخلُ من ردود فعل غاضبة. فقد عبر مزارعو الجنوب الإسباني، لا سيما في منطقتي الأندلس وألميريا، عن استيائهم من ما اعتبروه “منافسة غير متكافئة”، مستنكرين ما وصفوه بتراخي السلطات في فرض رقابة جمركية حقيقية، وغياب الالتزام الصارم ببنود اتفاق الشراكة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويقول هؤلاء إن المنتج المغربي يدخل السوق بأسعار لا يمكن مجاراتها، مدعوماً بديناميكية تصديرية قوية وامتيازات ضريبية وإدارية.

وفي ظل هذا التوتر، تجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على علاقات تجارية قوية مع شريك استراتيجي مثل المغرب، وفي الوقت ذاته تهدّئ من غضب مزارعيها الذين يرون في هذه العلاقة تهديداً لمستقبلهم؟ وبينما يواصل المغرب ترسيخ موقعه كمصدر زراعي صاعد في أوروبا، يبدو أن النقاش حول “العدالة التجارية” بين الشمال والجنوب لن يهدأ قريباً.