اليماني : أرباح فاحشة لشركات الوقود تصل لـ80 مليار درهم على حساب المستهلكين
كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن شركات المحروقات بالمغرب حققت أرباحاً فاحشة وصلت إلى نحو 80 مليار درهم منذ تحرير أسعار المحروقات وحتى نهاية عام 2024، متوقعاً أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من 12 مليار درهم إضافية خلال عام 2025، رغم فرض غرامات تصالحية من طرف مجلس المنافسة بقيمة 1.8 مليار درهم.
وفي تصريح صحفي، أوضح اليماني أن تحرير أسعار المحروقات أدى إلى تجاوز سعر لتر الغازوال 9.5 دراهم، والبنزين 10.6 دراهم خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، مشيراً إلى أن الأسعار الفعلية وصلت إلى 11.2 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين.
وبتحليل تكوين الأسعار في هذه الفترة، أشار إلى أن سعر لتر الغازوال يتكون من 5.62 درهم للسعر الدولي مع مصاريف النقل والتخزين والميناء، و3.20 درهم للضرائب، في حين تصل أرباح الفاعلين إلى 2.4 درهم، أي حوالي 21% من سعر اللتر.
أما البنزين فيتكون سعره من 5.13 درهم للسعر الدولي والمصاريف اللوجستية، و4.5 درهم للضرائب، و3.27 درهم أرباح الموزعين، ما يعادل 25% من سعر اللتر.
وشدد اليماني على أن تحرير الأسعار، في ظل التحكم السائد في السوق من قبل جهات معروفة، أفاد فقط تجار المحروقات على حساب المستهلكين، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، الذين يتحملون العبء الأكبر.
كما انتقد عدم انعكاس ما يُزعم من توفيرات في صندوق المقاصة على الخدمات العمومية كالقطاع الصحي والتعليمي، مؤكدًا أن الدعم الاجتماعي المعلن لا يوازي حجم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ختام تصريحه، طالب اليماني بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبراً أن القرار بيد رئيس الحكومة الذي وصفه بـ”التاجر الأول للبتروليات”، داعياً إلى إعادة تفعيل مصفاة سامير المغربية لتكرير البترول، وإعادة النظر في الضريبة المزدوجة المفروضة على المحروقات كحلول للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
