أكد نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، أن التجارة الخارجية للصين تظل ضمن حدود معقولة، مشددًا على أن البلاد لا تسعى للهيمنة على الأسواق العالمية، بل يعتمد نموها الاقتصادي بشكل أساسي على الطلب المحلي.
وخلال مقابلة أُجريت معه على هامش اجتماع مجموعة العشرين في ديربان بجنوب أفريقيا، قال لياو: «معظم إنتاج الصين موجه لتلبية احتياجات السوق المحلية، وعندما يكون هناك طلب خارجي فقط نصدر بناءً عليه، لكن هذا لا يعني سعي الصين للسيطرة على الأسواق العالمية».
وأشاد المسؤول الصيني بالأرقام الأخيرة التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام، واصفًا ذلك بأنه «يتماشى مع التوقعات» ويسهم في دعم الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة.
أوضح لياو أن الصين تسير بثبات نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الاستهلاك المحلي، مع الحفاظ على توازن نسبي في تجارتها الخارجية. وقال: «ثبات الاقتصاد وثقة السوق هما أكبر مساهمات الصين للعالم اليوم، خاصة في ظل التقلبات العالمية».
وفي إشارة إلى مساهمة الاستهلاك في الاقتصاد، أوضح أن الطلب المحلي يمثل حوالي 86.4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع مساهمة الاستهلاك إلى 56.2% خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو تحسن بنحو 8.6 نقاط مئوية مقارنة بالفترة بين 2016 و2020.
رغم تأكيده على أن فائض ميزان المعاملات الجارية للصين يبلغ حوالي 2.2% من الناتج المحلي، وهو مستوى يُعتبر «معقولًا عالميًا»، لفت لياو إلى أن انتقادات بعض الأطراف، خاصة من الولايات المتحدة، تبسيط مفرط ولا يعكس الواقع الحقيقي.
وكان مسؤولون أمريكيون قد وصفوا فائض تجارة السلع الصناعية الصينية بأنه يشكل تحديًا، حيث قُدّر بنحو 2% من الناتج المحلي العالمي، مع اتهامات لبيكين بمحاولة تعويض ضعف سوق العقارات محليًا عبر التصدير.
ولم يعلق لياو على هذه الانتقادات خلال المقابلة، لكنه أشار إلى أن التركيز على قطاع معين دون نظرة شاملة قد يؤدي إلى فهم خاطئ للتجارة الصينية.
في ظل عدم اليقين العالمي، تسعى الصين لتعزيز دور الاستهلاك المحلي كرافعة للنمو، مع زيادة إصدار السندات السيادية طويلة الأجل لدعم شراء المستهلكين للسلع الاستهلاكية كالمنتجات الإلكترونية والسيارات.
وقد استخدمت الصين نصف هذه المبالغ خلال النصف الأول من العام، مما حقق مبيعات ضخمة.
وأضاف نائب الوزير أن الخطط المستقبلية تشمل توسيع القطاعات الخدمية والخضراء والرقمية، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فرص العمل والدخل، إضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي كالمعاشات لضمان استقرار الإنفاق الاستهلاكي.
وفي ختام حديثه، رحب لياو بنتائج اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين، مؤكدًا أن البيان المشترك يعكس التزام الدول بتحسين التنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية.
وقال: «مجموعة العشرين تشكل منصة مهمة للاستجابة للأزمات، وعلينا تعزيز دورها في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية»، مضيفًا أن الصين ستواصل دعم التعددية والتعاون الدولي في هذا الإطار.
