تعتزم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين فرض قيود جديدة على سوق السيارات المحلية، تقضي بحظر إعادة بيع السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من تسجيلها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رسمية لوقف ممارسات بيع ما يُعرف بـ”السيارات المستعملة عديمة الأميال”، والتي أثارت جدلاً واسعًا في السوق.
وتنتشر هذه الظاهرة نتيجة المنافسة الحادة في أكبر سوق سيارات في العالم، حيث دخلت صناعة السيارات الصينية في دوامة من “حرب الأسعار” المستمرة لسنوات، مدفوعة بفائض إنتاج كبير.
وغالبًا ما تلجأ شركات تصنيع السيارات ووكلاؤها إلى تسجيل سيارات جديدة باسمهم ثم إعادة بيعها لاحقًا كمستعملة، في محاولة لتعزيز أرقام المبيعات الوهمية دون أن تُستخدم السيارة فعليًا.
وذكرت مجلة “أوتو ريفيو”، التابعة لجمعية مصنّعي السيارات الصينية، أن الخطة المرتقبة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات التي تُضلل السوق وتضر بالمستهلكين.
كما أشارت إلى مقترحات إضافية من جمعية تجار السيارات الصينية، من بينها إنشاء نظام خاص لتتبع وتكويد صادرات السيارات المستعملة.
ومن بين الشركات التي أعلنت نيتها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الوكلاء المتورطين في ترخيص السيارات قبل بيعها، شركتا “شيري” و”بي واي دي”، حيث تعتزمان محاسبة التجار المخالفين.
وتُعد هذه الخطوة المرتقبة أول تحرك سياسي مباشر لمعالجة هذه الظاهرة، التي أصبحت قضية عامة بعد أن أثارها الرئيس التنفيذي لشركة “جريت وول موتور”، وي جيانجون، في مايو الماضي.
ومنذ ذلك الحين، بدأت مؤشرات واضحة على تصعيد حكومي، بدءًا من إدانات رسمية في صحيفة الحزب الشيوعي، وصولاً إلى إعلان مجلس الدولة عن عزمه كبح “المنافسة غير العقلانية” التي تسيطر على قطاع السيارات في البلاد.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من خطة أوسع تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق المحلية، وضمان حماية حقوق المستهلكين واستدامة نمو قطاع السيارات في الصين.
