الريبل تسجل مستويات قياسية وسط دعم تشريعي أمريكي وطفرة استثمارية غير مسبوقة
شهدت العملة الرقمية “الريبل” ارتفاعاً متواصلاً خلال تعاملات يوم الجمعة، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها، في ظل موجة استثمارية كبيرة تعزز مكانتها كثالث أكبر عملة مشفرة على مستوى العالم.
جاء هذا الارتفاع عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي لأول قانون تنظيمي شامل للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقدم ملحوظ في النزاع القضائي بين الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما رفع ثقة المستثمرين بشكل كبير.
وقد أدى إطلاق صناديق استثمارية متداولة مرتبطة بالريبل إلى ضخ سيولة مؤسسية ضخمة، تتجاوز مليارات الدولارات يوميًا، مع خطط توسعية للحصول على المزيد من التراخيص التنظيمية لتعزيز حضورها وخدماتها في الأسواق العالمية.
و على منصة “بتستامب”، ارتفع سعر الريبل بنسبة 5.2% خلال التداولات ليصل إلى 3.666 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن افتتح التداول عند 3.484 دولار وسجل أدنى مستوى عند 3.445 دولار.
وسجلت العملة ارتفاعًا بنسبة 14.5% في جلسة الخميس، وهي ثاني مكسب يومي متتالي وأكبر مكسب يومي منذ مارس الماضي، بالتزامن مع تمرير قانون “GENIUS” في مجلس النواب الأمريكي.
قفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 125 مليار دولار، لتصل إلى 4.033 تريليون دولار، متجاوزة عتبة 4 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بدعم من صعود قوي في أسعار البيتكوين، والإيثريوم، والريبل.
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة (306 أصوات) على قانون “GENIUS”، الذي ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب لدخوله حيز التنفيذ.
و يحظى القانون بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعد خطوة حاسمة لتنظيم سوق العملات المستقرة.
ينص القانون على ضرورة احتفاظ مصدري العملات المستقرة باحتياطيات نقدية كاملة بنسبة 100%، وإجراء تدقيقات دورية، والتسجيل لدى الهيئات التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية، مع حظر العملات المستقرة الخوارزمية غير المدعومة بأصول حقيقية.
كما يقدم القانون إطاراً مزدوجاً للترخيص يتيح لكل من السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات الإشراف على جهات الإصدار، وهو ما يعزز من الاستقرار التنظيمي لسوق العملات الرقمية.
وقد سبق لمجلس الشيوخ الموافقة على القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، ليشكل تصويت مجلس النواب الخطوة النهائية لإقراره، وسط جهود إدارة ترامب لتحقيق توافق سياسي رغم التوترات السائدة.
ويأتي هذا التقدم التشريعي في أعقاب تمرير قانون “CLARITY” الذي يهدف أيضاً إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية، مما يشير إلى تحول جدي في السياسة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية ودعمها الرسمي.
