توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي المغربي نموا بنسبة 3.2% خلال السنة الجارية، مقابل نمو قدره 2.9% في 2023.
وأرجعت المندوبية هذا النمو إلى عدة عوامل، منها انتعاش الطلب الداخلي والخارجي، والزيادة في الاستثمارات العمومية، وتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة قدرها 2.5%، مقابل ارتفاع قدره 6.7% في 2023.
أما على مستوى القطاع الصناعي، فمن المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الصناعية زيادة قدرها 2.7%، مقابل نمو قدره 0.6% في 2023.
وعلى مستوى قطاع الخدمات، فمن المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3.2%، مقابل نمو قدره 2.7% في 2023.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، فمن المتوقع أن تسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة قدرها 7.6%، مقابل نمو قدره 6.5% في 2023.
أما الواردات، فمن المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 7.8%، مقابل نمو قدره 6.5% في 2023.
وفيما يتعلق بالبطالة، فمن المتوقع أن تنخفض إلى 10.9% في 2024، مقابل 11.2% في 2023.
و تشير هذه التوقعات إلى أن الاقتصاد المغربي سيواصل نموه في 2024، على الرغم من التحديات التي يواجهها، مثل الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، والجفاف الذي يضرب البلاد.
وتعد هذه التوقعات إيجابية، خاصة وأنها تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أعلى من متوسط النمو المتوقع للاقتصاد العالمي في 2024، والذي يقدر بنحو 3%.
ويعتمد تحقيق هذه التوقعات على عدة عوامل، منها استمرار انتعاش الطلب الداخلي والخارجي، ونجاح الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية، وحسن إدارة الموارد المائية
