تراجع حركة الشاحنات المغربية نحو الغرب الإفريقي بسبب عوامل متعددة
تعاني حركة الشاحنات المغربية نحو دول غرب إفريقيا من تراجع كبير، بسبب عوامل متعددة، منها رفع الجمركة على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وبدء سلطات الجمارك الموريتانية في تطبيق ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة، واستمرار ظاهرة “سرقة الغازوال” وتفشي “الرشوة”.
ونتيجة لهذه العوامل، أصبح عدد من السائقين المغاربة يفضلون التوجه نحو أوروبا عوض الغرب الإفريقي، نتيجة تفاقم صعوبة مرورهم من الجارة الجنوبية للمملكة، وأيضا تزايد التكلفة عليهم في دول الغرب الإفريقي.
وإلى حدود اللحظة، لم يتلقَ مهنيو القطاع أي تجاوب حكومي مع مطالبهم في رفع قرار حظر تصدير الخضروات إلى موريتانيا، وأيضا قرار تطبيق ضريبة 10 دراهم عن كل طن لكل شاحنة من الشاحنات القادمة للتراب الوطني.
وبحسب تصريحات مهنية، فإن الحكومة المغربية لم ترد على مراسلات مهنيي القطاع بخصوص التراجع عن قرار 10 دراهم عن كل طن، ما زاد من تأزم الوضع بالنسبة للسائقين المغاربة.
ويطالب مهنيو النقل واللوجستيك بالحكومة المغربية بإعادة النظر في قراراتها التي أثرت سلبا على حركة الشاحنات المغربية نحو دول غرب إفريقيا، وتسببت في خسائر مالية كبيرة للمهنيين.
