عائدات سندات فرنسا ترتفع مع تصاعد التوترات التجارية وإعلان ماكرون زيادة الإنفاق العسكري

ارتفع عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.4%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية أبريل، مع تعميم موجة صعود في تكاليف الاقتراض عبر أوروبا، وذلك في ظل توتر المستثمرين إزاء التصعيد التجاري العالمي.

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، المقررة تطبيقها بدءًا من الأول من غشت .

ورد الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة بالإعلان عن الامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، مع التمسك بالبحث عن حلول تفاوضية، حيث تم تمديد تعليق فرض الرسوم المضادة حتى بداية غشت لمنح فرصة للحوار المستمر بين الطرفين.

ومع ذلك، شددت المفوضية الأوروبية على استعدادها الكامل للدفاع عن مصالح الاتحاد، مع تعزيز التعاون مع الدول الأخرى المتضررة من الإجراءات الأمريكية، مثل كندا واليابان.

في سياق السياسة النقدية، يتوقع معظم المحللين أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، رغم أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضًا واحدًا على الأقل قبل نهاية العام في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

على الصعيد الوطني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخصيص 6.5 مليار يورو إضافية للإنفاق العسكري خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلاد والمنطقة.