حسب المندوبية السامية للتخطيط …استمرار تراجع القدرة الشرائية للأسر

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها حول التوقعات الاقتصادية لسنة 2024 استمرار تأثير التضخم السلبي على القوة الشرائية للأسر، حيث سجلت انخفاضًا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0.01%، بعد أن كانت 0.5% في عام 2023 و4% في عام 2022.

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير أزمة التضخم على وضع الأسر، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وتزايد الصعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أظهر التقرير أن التضخم الإجمالي قد أثر بشكل كبير على الفئات المعوزة اجتماعيًا ومهنيًا مقارنة بالفئات الأغنى.

فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد لعام 2024، توقعت المندوبية زيادة في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.2%، وارتفاع نسبة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.2% أيضًا. ومن الجهة الأخرى، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.8%، ويتراجع معدل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 85.2%.

وأكد التقرير على أهمية التمويل لتلبية احتياجات الدولة، وأشار إلى ضرورة جمع موارد مالية داخلية وخارجية بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية. وشدد على أن ارتفاع الديون المستحقة يزيد من نفقات خدمة الدين، حيث من المتوقع أن ترتفع نفقات الفائدة بنسبة أكثر من 12 مليار درهم في عام 2024.

وأخيرًا، تناول التقرير توقعات العجز في الميزانية، حيث توقع استمرار انخفاضه بفضل تحسن النشاط الاقتصادي المحلي وتقليص نفقات المقاصة. وتمثل الإصلاحات التدريجية لسياسة دعم غاز البوتان جزءًا من هذا الانخفاض المتوقع. وفيما يتعلق بالتجارة العالمية والصادرات، فإن التقرير أشار إلى أن الطلب الموجه نحو السوق الوطنية سيظل تحت تأثير حجم المبادلات التجارية العالمية، وتأثرت صادرات بعض القطاعات بسبب التغيرات في وجهات الطلب والرسوم الجمركية.