بين الهدر المالي وتسريب البيانات.. أزمة ثقة تهدد مؤسسة الضمان الاجتماعي
تتوالى الانتقادات الموجهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب، وهذه المرة، جاءت من داخل قبة البرلمان. فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، شنت هجومًا حادًا على الصندوق، متهمة إياه بتبديد ملايين الدراهم في تطوير منصة وتطبيق رقمي لم يحققا الفعالية المرجوة، وفوق ذلك، فشلا في حماية بيانات المواطنين التي تعرضت للتسريب.
في سؤال كتابي موجه إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكدت التامني أن المنصة الرقمية والتطبيق المرافق لها لا يزالان يعانيان من أعطاب تقنية متكررة، مما يعيق وصول الآلاف من المستفيدين إلى حقوقهم الأساسية.
هذا الوضع، بحسب التامني، يقوض الهدف من التحول الرقمي ويثير تساؤلات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.
وأوضحت النائبة أن الصندوق أبرم نهاية العام الماضي صفقة بقيمة 53 مليون درهم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، وذلك في إطار طلب عروض دولي رقم N°106/2024. ومع ذلك، لم تسفر هذه الصفقة عن أي تحسينات ملموسة، بل تزامن إطلاق المنصة مع تسريبات خطيرة طالت البيانات الشخصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
استفسرت التامني عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل الكبير في أداء المنصة والتطبيق، وطالبت بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإصلاح هذه المشاكل وضمان وصول سهل وآمن لجميع المواطنين.
وختمت سؤالها مطالبة الوزارة بتقديم ضمانات واضحة لمنع تكرار هدر المال العام، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين مستقبلًا.
تصاعدت حدة الجدل بعد أن تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 8 أبريل 2025 لهجوم إلكتروني واسع النطاق، يعد الأول من نوعه في المغرب الذي يستهدف مؤسسة عمومية كبرى بهذا الحجم.
و أسفر هذا الاختراق عن تسريب بيانات شخصية لنحو مليوني منخرط في الصندوق، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أثار هذا الاختراق صدمة كبيرة وجدلاً واسعًا حول ضعف نظام الحماية الأمنية للمؤسسة، التي تخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية منذ عام 2021.
و شملت البيانات المسربة معلومات حساسة مثل أسماء المؤمن عليهم، أرقام بطاقاتهم الوطنية، أسماء الشركات، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام هواتف المسؤولين، الرواتب المصرح بها، وأرقام الحسابات البنكية، إلى جانب معلومات شخصية ومهنية أخرى.
و يضع هذا التسريب علامات استفهام كبيرة حول الإجراءات الأمنية السيبرانية المتبعة داخل مؤسسة يفترض أن تكون مؤتمنة على ملايين البيانات الحساسة للمواطنين.
